2 - از مصاديق تبيّن ظنّى ( تفحّصى كه پس از آن ظنّ به صدق مخبر حاصل مىشود ) تحصيل شهرت علماء است بر عمل نمودن به خبر يا بر محتواى آن و يا بر نقل روايتش . و از اين ( اعم بودن تبيّن نسبت به تبيّن و تفحص ظنّى و علمى است ) كه برخى در جهت حجيّت خبر ضعيفى كه با شهرت ضعفش جبران مىشود ، به منطوق آيه استدلال و تمسّك كرده‌اند . 3 - و در حكم شهرت امارهء ديگرى است كه فاقد اعتبار است . ( تعميم در معناى تبين و نتيجهء آن ) 4 - و اگر تبيّن به تبين اجمالى ( كه همان تحصيل ظنّ به صدق مخبر است ) نيز تعميم يابد ، خبر موثّق و نظير آن ، بلكه حديث حسن نيز در خبر فاسق اجتناب‌كنندهء از دروغ داخل مىشود كه نتيجه‌اش حجيّت خبر مذكور است . 5 - و بنا بر آنچه گفته شد ، حجيّت چهار قسم ( از خبر واحد ) يعنى صحيح ، حسن ، موثّق و ضعيف همراه با قرينهء ظنيّه ، از آيهء شريفهء نبأ مفهوما و منطوقا ثابت مىشود . و لكن در اين تعميم اشكالى است كه پوشيده و پنهان نيست . چرا كه معناى ظاهرى تبيّن ، تبيّن علمى است ( فحصى كه منجر به علم به صدق راوى است ) ، پس چگونه ( اين كلمه به معنائى كه شامل ظنّى و علمى هر دو شود ، تفسير مىگردد ) و چنانچه مراد ( از تبيّن ) خصوص ظنّ باشد ، امر به تبيّن در خبر فاسق لهو و بيهوده خواهد بود ، زيرا كه شخص عاقل هيچ‌گاه به خبرى قبل از اينكه ظنّ به صدقش پيدا كند ، عمل نمىكند مگر اينكه احتمال صدق آن خبر بر احتمال كذبش راجح باشد . ( پس نيازى نيست كه شارع مقدس امر به تحصيل ظنّ نمايد ) . ( توجيه امر به تبيّن و دفع لزوم لغويّت ) مگر اينكه مسئله لغويت به آنچه سابقا گفته آمد ( مبنى بر اينكه تبيّن اگرچه به معناى تحصيل خصوص ظنّ باشد ولى چون مراد از آن تنبيه و ارشاد به اين نكته است كه نبايد به فاسق اعتماد كرده و از دروغ و كذب وى در امان بود ، اگرچه ظنّ به صدقش باشد ، پس امر به تفحّص ظنىّ لغو و بيهوده نيست ) ، دفع شود . و به هر صورت مادهء « تبيّن » و لفظ « الجهالة » و ظاهر علّتى كه در آيه وارد شده ، همگى از ارادهء تحصيل ظنّ ، در معناى « تبيّن » اباء دارند .